به گزارش مشرق، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با توجه به لغو تحریمها و
کاهش هزینههای واردات، قیمت خودروهای وارداتی باید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش
یابد.
امرالله امینی، اظهار کرد: در زمان تحریم حدود ۱۰ درصد هزینههای واردات مربوط به نقل و انتقال پول بود.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینهها نیز صرف واردات غیر مستقیم از کشورهای واسطهای چون امارات میشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها این هزینهها حذف شده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حال حاضر بیشتر شرکتهای واردکننده خودرو واردات مستقیم از کشورهای تولیدکننده را آغاز کردهاند و هزینههای اضافی نقل و انتقال پول نیز حذف شده است.
وی افزود: بنابراین شرکتهای واردکننده خودرو باید قیمت این محصولات را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهند زیرا هزینههای واردات خودرو در این حد کاهش یافته است.
امینی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل ضعف نظارتها و نوع عملکرد وزارت صنعت، شرکتهای واردکننده خودرو قیمتها را کاهش ندادهاند، تصریح کرد: شرکتهای واردکننده خودرو قدرت زیادی داشته و اعمال نفوذ میکنند.
وی خاطرنشان کرد: با این حال اگر مصرفکنندگان تا زمان واقعی شدن قیمتها از خرید خودداری کنند شرکتهای واردکننده خودرو نیز مجبور به کاهش و اصلاح قیمتها خواهند شد.
امرالله امینی، اظهار کرد: در زمان تحریم حدود ۱۰ درصد هزینههای واردات مربوط به نقل و انتقال پول بود.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینهها نیز صرف واردات غیر مستقیم از کشورهای واسطهای چون امارات میشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها این هزینهها حذف شده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حال حاضر بیشتر شرکتهای واردکننده خودرو واردات مستقیم از کشورهای تولیدکننده را آغاز کردهاند و هزینههای اضافی نقل و انتقال پول نیز حذف شده است.
وی افزود: بنابراین شرکتهای واردکننده خودرو باید قیمت این محصولات را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهند زیرا هزینههای واردات خودرو در این حد کاهش یافته است.
امینی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل ضعف نظارتها و نوع عملکرد وزارت صنعت، شرکتهای واردکننده خودرو قیمتها را کاهش ندادهاند، تصریح کرد: شرکتهای واردکننده خودرو قدرت زیادی داشته و اعمال نفوذ میکنند.
وی خاطرنشان کرد: با این حال اگر مصرفکنندگان تا زمان واقعی شدن قیمتها از خرید خودداری کنند شرکتهای واردکننده خودرو نیز مجبور به کاهش و اصلاح قیمتها خواهند شد.